أثارت المناقشات التي دارت في ورشة عمل " تشخيص واقع تشريعات وآليات ومؤسسات مكافحة الفساد الإداري في مصر " اهتمام وسائل الإعلام لما فيها من دراسات وارقام وأطروحات تدور حول موضوع الساعة في مصر وهو مكافحة الفساد.
وتعد ورشة العمل هذه واحدة من 3 ورش عمل يعتزم مركز العقد الاجتماعي تنظيمها حول مكافحة الفساد وذلك تحت عنوان رئيس هو "نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر"، وقد شهدت تلك الورشة عرض نتائج المسح القومي لآراء المواطنين عن الفساد وجودة الخدمات الحكومية في مصر بالإضافة إلى ورقتين بحثيتين الأولى بعنوان الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر والثانية بعنوان مكافحة الفساد .. قراءة في بعض أحكام القضاء.
ودعا الخبراء المشاركون في الورشة إلى تعزيز مشاركة المواطنين فى جهود مكافحة الفساد فى مصر لدعم البيئة المواتية للاستثمار، مشيرين إلى أن مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد.
وقالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي إن الفساد يعرقل خطط التنمية ويؤثر سلبا على معدلات الانفاق على الخدمات العامة مما يؤدى إلى تفشى الاحباط واللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع.
وحذرت الطويلة من أن الفساد يهدد الاستثمارات الأجنبية ويتسبب فى هروب رؤوس الأموال المحلية ويغذى البطالة والفقر، مؤكدة أن هناك اتفاقا جماعيا بين المبحوثين الذين شملهم المسح القومي على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز دور الأجهزة المعنية بكبح الفساد.
وكانت نتائج المسح قد كشفت عن أن نحو 51% من المبحوثين أبدوا اقتناعهم بأن الحكومة المصرية لديها رغبة صادقة فى مكافحة الفساد؛ بينما أعلن 47% أخرين أن الجهود الحالية لمكافحة الفساد فعالة.
وأضافت أنه توجد فجوة كبيرة بين إدارك الفساد والتجربة الفعلية والإبلاغ عن الفساد فى مصر، موضحة أن معدلات الابلاغ عن وقائع الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 4% فقط.
ومن النتائج التي أثارت اهتمام الحضور كانت وجود نحو 70% من المواطنين يرون أن الفساد "زاد" أو "زاد جدا" فى مجتمعنا خلال العام الماضى، و19% يرون أنه لم يتغير، بينما 3% فقط يرون أنه انخفض، و3% يرون أنه لا يوجد فساد، وقد كشف المسح ايضا أن 30% من المواطنين يرون أن موظف الحكومة هو الذى يقوم بطلب رشوة صراحة من المواطنين، بينما أشار 16% من المبحوثين إلى أن المواطن هو الذى يبادر بدفع الرشوة، فى حين أشار 41% من المبحوثين أن العملية معروفة مسبقاً وتتم بشكل تلقائى بين الموظف والمواطن.
جدير بالذكر أن مركز العقد الاجتماعي يعتزم عقد ورشتين أخريين خلال يناير- فبراير 2011، تكون إحداهما عن الخبرات والأطر والمعايير الدولية في مكافحة الفساد وموقف مصر منها وتناقش ثلاث ورقات عمل، الأولى بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تقييم التنفيذ وتحليل الفجوات في الحالة المصرية، والورقة الثانية دراسة مقارنة عن تشريعات مكافحة الفساد في بعض الدول، والورقة الثالثة عن تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد.
ثم تأتي الورشة الأخيرة لتبلور المقترحات والمساهمات التي قدمت في الورشتين السابقتين وتقدم مقترح أولي للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر.
