مركز العقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إنشاءه في عام 2007 بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة. ويهتم المركز برصد ومتابعة جهود الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبناء توافق وطني حول مفهوم العقد الاجتماعي والآثار المترتبة عليه وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين،
الخميس، 31 مارس 2011
الأحد، 27 مارس 2011
وزارة الزراعة تتبنى مبادرة رجال أعمال لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة والمواشي
أطلق بعض رجال الأعمال من المصريين المقيمين بالسعودية وكندا وميلانو
وأسبانيا وعدد من الدول الأخرى مبادرة بـ3 مليارات جنيه، تهدف إلى زراعة القمح والذرة وإنتاج المواشى بشكل يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر، كما تهدف المبادرة إلى تشغيل حوالى نصف مليون من شباب الخريجين.
وأسبانيا وعدد من الدول الأخرى مبادرة بـ3 مليارات جنيه، تهدف إلى زراعة القمح والذرة وإنتاج المواشى بشكل يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر، كما تهدف المبادرة إلى تشغيل حوالى نصف مليون من شباب الخريجين.
وقد أبدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ترحيبها، وعقدت لقاء بالمستثمرين للاستماع لهم، وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجود آلاف الأفدنة الصالحة للزراعة والتى تحتاج فقط لمستثمرين بعدة مناطق منها توشكى وشرق العوينات وشمال سيناء، حسب موقع اليوم السابع.
وكشف أحد رجال الأعمال عن تفاصيل المبادرة قائلا: "أثناء الثورة كنا كمصريين فى الخارج نفكر كيف نقدم مساعدات لمصر ليعود اقتصادها مرة أخرى إلى الريادة، فاقترحت أن يقوم كل مصرى فى السعودية والذى يبلغ عددهم قرابة مليون ونصف بالتبرع بألف ريال، إلا أننى وجدت البعض قلق منها، فتم التفكير فى إنشاء صندوق يتم وضع المبلغ المالى تحت تصرف البنك المركزى المصرى بدون فوائد لتوزيعه على الشباب فى شكل قروض، ثم تطورت الفكرة للاستثمار فى مصر ولكن هناك تخوف، وبعد عرض الفكرة على أكثر من مستثمر، وافقوا على أن نبدأ الاستثمار بشكل فعلى وجاد، وقد وجدنا أن زراعة القمح فى مصر شىء ضرورى مع زراعة باقى المحاصيل فضلا عن تنمية الثروة الحيوانية وذلك بعد عدة اتصالات تمت مع عدد كبير من المصريين فى مختلف الدول الذين رحبوا ووافقوا على الفور".
وبالفعل تحتاج مصر على المزيد من مثل هذه المبادرات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع من أجل تحويل القيم الإيجابية التي أبرزتها الثورة على مشروعات ذات نتائج ملموسة تعود بالخير على كل المصريين.
العقد الاجتماعي ينظم ورشة عمل بعنوان "قياس الفساد بين الخبرة الدولية والتجربة الوطنية"
| العقد الاجتماعي ينظم ورشة عمل بعنوان "قياس الفساد بين الخبرة الدولية والتجربة الوطنية" | |
ينظم مركز العقد الاجتماعى ورشة عمل بعنوان "قياس الفساد بين الخبرة الدولية والتجربة الوطنية"، يوم الثلاثاء 29 مارس الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساءً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تعقد الورشة في إطار المؤتمر السنوى الثالث والعشرين للإحصاء والنمذجة فى العلوم الاجتماعية والذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يومى 29-30 مارس.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة منهجية قياس الفساد، وموقع مصر بالنسبة لمؤشرات الفساد الدولية، بالإضافة إلى التجربة المصرية فى قياس الفساد.
يذكر ان مركز العقد الاجتماعي كان قد اطلق "الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر" ضمن احدث إصداراته، بالإضافة إلى إصدار آخر بعنوان " مكافحة الفساد .. قراءة في بعض أحكام القضاء"، ودراسة بعنوان "ما بين الفساد والحكم الرشيد: نحو تحقيق العقد الاجتماعي والأهداف الإنمائية".
|
"الشعب يريد" مبادرة إلكترونية جديدة تساهم في حل مشكلات المواطنين
| "الشعب يريد" مبادرة إلكترونية جديدة تساهم في حل مشكلات المواطنين | |
ضمن مئات المبادرات الإلكترونية التي أطلقها الشباب بعد نجاح الثورة، جاءت  مبادرة "الشعب يريد" بشكل مميز وجديد حيث أنها تشرك المواطنين في حل المشكلة وليس فقط في عرضها على الجهات المختصة.
المبادرة الجديدة أطلقها موقع مصراوي ليتيح بوابة إلكترونية للمواطنين الذين لديهم شكاوى ومشكلات لدى مختلف الجهات، وقد تميزت بوابة "الشعب يريد" بوجود تصنيفات عديدة بها حيث تمكن المواطن من وضع مشكلته في الوزراة المنوطة بها أو المحافظة التابع لها أو حتى الحزب الذي يريده أن يطلع على المشكلة.
يقول منظمو المبادرة على صفحتها "الصفحة مبادرة للمساعدة فى بناء هذا الوطن ... حيث نسعى الى القاء الضوء على تطلعات الشعب المصري وجمع اكبر قدر من مقترحات و مشاكل الشعب وخلق مساحة للمشاركة في ايجاد حلول لها عن طريق اظهارها امام الجهات المختصة و المسؤولة عن حلها .. ارسل مشكلتك الى الجهة المختصة وبادر بإضافة مقترحاتك لكيفية حل هذه المشكلة و ساعد في احداث التغيير الى الافضل".
يمكنكم زيارة "الشعب يريد" والتفاعل معها من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
|
الخميس، 24 مارس 2011
"الشروق": النعمانى يدرس إسناد تطوير "القرى الأكثر فقرا" للجان الشعبية
كتبت: دعاء مكاوى
وافق وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعمانى على دراسة مطالب وفد
اللجان الشعبية بإسنادهم مشروع القرى الأكثر فقرا للقيام بتطويرها بشكل نموذجى, مطالبا اللجان بتقديم دراسات عن رؤيتهم للتطوير وبحث إمكانية اتصالهم بمنظمات المجتمع المدنى, حسب ما أكده حمدي الفقى رئيس أحد اللجان الشعبية بمحافظة كفر الشيخ.
اللجان الشعبية بإسنادهم مشروع القرى الأكثر فقرا للقيام بتطويرها بشكل نموذجى, مطالبا اللجان بتقديم دراسات عن رؤيتهم للتطوير وبحث إمكانية اتصالهم بمنظمات المجتمع المدنى, حسب ما أكده حمدي الفقى رئيس أحد اللجان الشعبية بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضح الفقى لـ"الشروق" أن نعمانى - خلال اجتماعه بهم بمقر الوزارة – رحب بإسناد المشروع للجان الشعبية فى حالة حصولهم على شرعية قانونية من قبل الحكومة التى ستعطى لهم بمجرد إشهار الجمعية الخاصة بهم, والتى كونت تحت اسم "مصر الحياة", مشيرا إلى أن الوزير طلب منهم تقديم تصور كامل للمشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته وبحث إمكانية إعطائهم الشرعية القانونية لتنفيذ المشروع. وأضاف الفقى قائلا: "تصنيف القرى الأكثر فقرا سابقا لم يكن على أساس سليم, فهناك 90% من تلك القرى لا تنطبق عليها شروط القرى الأكثر فقرا وصنفت حسب أهواء شخصية وغير علمية, ونحن حاليا بالتعاون مع المحافظين ومنظمات المجتمع المدنى نقوم بعمل دراسات جديدة لتلك القرى لندرس إعادة تصنيفها وتحديد القرى الأولى بالتطوير بنصف التكلفة السابقة لعرضها على وزير التنمية المحلية فى اجتماعنا به المقرر له الأسبوع المقبل لعرضه على مجلس الوزراء".
الثلاثاء، 22 مارس 2011
"الأهرام المسائى": الدعوة إلي ضرورة التدخل التشريعي لتحديد اختصاصات الجهات الإدارية
كتب: دعاء عبد المنعم
يشير حسين محمود من خلال دراسته التي أصدرها أواخر العام الماضي عن
مركز العقد الاجتماعي تحت عنوان "الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر" إلي مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل الاختصاصات فيما بينها حيث تتعدد الأجهزة الرقابية في مصر بشكل كبير مقارنة بغيرها من الدول وتتمثل أهم هذه الجهات في: الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، إدارتي الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل، النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وزارتي المالية والتخطيط.حيث أشار محمود إلي أن كل جهة من تلك الجهات تتعامل دون وجود أي تنسيق مشترك مما يشكل عبئا كبيرا علي الجهات الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة فضلا عن الإرهاق الذي تتعرض له الجهات الإدارية الخاضعة للرقابة حتي يمكن القول بأن موظفي تلك الجهات يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك الجهات الرقابية منصرفين عن الدور الأساسي للوحدات الإدارية في زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وغيرها.
مركز العقد الاجتماعي تحت عنوان "الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر" إلي مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل الاختصاصات فيما بينها حيث تتعدد الأجهزة الرقابية في مصر بشكل كبير مقارنة بغيرها من الدول وتتمثل أهم هذه الجهات في: الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، إدارتي الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل، النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وزارتي المالية والتخطيط.حيث أشار محمود إلي أن كل جهة من تلك الجهات تتعامل دون وجود أي تنسيق مشترك مما يشكل عبئا كبيرا علي الجهات الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة فضلا عن الإرهاق الذي تتعرض له الجهات الإدارية الخاضعة للرقابة حتي يمكن القول بأن موظفي تلك الجهات يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك الجهات الرقابية منصرفين عن الدور الأساسي للوحدات الإدارية في زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وغيرها.
وإلي جانب تعدد الأجهزة الرقابية فهناك عيب جسيم في مجال الرقابة يتمثل في تداخل اختصاصات تلك الأجهزة مع بعضها فمثلا تتداخل اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات مع عدد من الجهات، ففي مجال الرقابة علي شئون العاملين يمارس ذات الاختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاصة الإدارة المركزية للشكاوي والتفتيش علي وحدات شئون العاملين والتي تنتهج ذات أسلوب الرقابة الذي تقوم به الإدارة المركزية للرقابة علي شئون العاملين التابعة للمركزي للمحاسبات، وفي مجال متابعة الخطة وتقييم الأداء نجد أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز تمارس أيضا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية الاقتصادية حيث يناط بالأخيرة وضع الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وفي مجال الرقابة المالية فثمة صور من التداخل والتكرار مع وزارة المالية، حيث أن العديد من أجهزة وزارة المالية تمارس اختصاصا بالرقابة بعد الصرف وهي جهاز التفتيش المالي بها وجهاز الخدمات الحكومية وهي النواحي التي يختص بها المركزي للمحاسبات بالرقابة عليها.
الأحد، 20 مارس 2011
"المساء": د. سحر الطويلة.. مدير مركز العقد الاجتماعي: الأجور والأسعار والإنتاجية المدخل الحقيقي للعدالة الاجتماعية
حوار: عزة يحيي
أكدت د. سحر الطويلة.. مدير مركز العقد الاجتماعي ان العدالة بين أفراد المجتمع
لا تتحقق فقط من خلال التناسب بين الأجور والأسعار ولكن يجب أن ينضم لهذه المعادلة مفهوم الإنتاجية حتي يتحقق التكامل بين العناصر الثلاثة.قالت في حوار لـ المساء أن التفاوت الصارخ في المرتبات في مصر لا يوجد في أي دولة من دول العالم حيث لا تتجاوز النسبة 1 الي 14 داخل أي مؤسسة بينما في مصر تتراوح من 1 الي 1000 فيبعض الأحيان.
لا تتحقق فقط من خلال التناسب بين الأجور والأسعار ولكن يجب أن ينضم لهذه المعادلة مفهوم الإنتاجية حتي يتحقق التكامل بين العناصر الثلاثة.قالت في حوار لـ المساء أن التفاوت الصارخ في المرتبات في مصر لا يوجد في أي دولة من دول العالم حيث لا تتجاوز النسبة 1 الي 14 داخل أي مؤسسة بينما في مصر تتراوح من 1 الي 1000 فيبعض الأحيان.
أوضحت ان العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يحقق مفاهيم أساسية هي العلاقة الأفقية المتوازنة بين الدولة والمواطن والتحديد الدقيق لسلطات الدولة الثلاث وتعزيز مبدأ المواطنة علي أرض الواقع.
أشارت إلي إننا لسنا في حاجة إلي ديوان المظالم بشرط تفعيل دور الجهات الرقابية القائمة والتحديد الدقيق لنظام العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة حتي لا نترك فرصة للتلاعب من جانب أي جهة منالجهات.
قلنا للدكتورة سحر الطويلة تعيش مصر فترة فاصلة في تاريخها فما هي منوجهة نظرك الأسباب التي جعلت الشعب يثور ويرفض العلاقة التي كانت قائمة بين الدولة والمواطن؟
شئنا أم أبينا نحن في حاجة ماسة إلي عقد اجتماعي جديد تعاد صياغته فبمجرد أن نجح الشعب في إسقاط النظام كان ذلك بمثابة إعلان عن رفضه التام لكل ما هو قائم وقت انطلاق الثورة ونحن هنا نعيش حالة يجب ان نحددها بدقة فالفترة السابقة لمتكن تتسم بوجود عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن بقدر ما كانت تتسم بوجود عقد اجتماعي غير واضح المعالم فالعقد الاجتماعي ببساطة شديدة له ثلاثة أركان رئيسية الأول حقوق واضحة للمواطن وواجبات ملزمة والثاني أدوار محددة لسلطات الدولة المختلفة من قضائية وتشريعية وتنفيذية والثالث شكل العلاقة بين هذه السلطات الثلاث وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه الأركان الثلاثة نجد انه فيما يخص الركن الأول وهو حقوق المواطن نجد ان المواطن لا يعرف ما هي حقوقه وحتي عندما يطالب بجزء منها يقال انه لا حق له فيها وأصبح هناك ضباب في تحديد الحقوق وحتي عندما يتم تحديد ماهو الحق لم يكن هناك آليات واضحة للحصول علي هذا الحق أو حتي الشكوي من عدم الحصول عليه.. وفيما يخص أدوار سلطات الدولة الثلاث كان هناك لبس وتداخل بين أدوارها وعدم قيامها به فعلي سبيل المثال الدور الأساسي للسلطة التنفيذية هو إدارة الحياة اليومية وتقديم الخدمات الجماهيرية ولكن ما حدث علي أرض الواقع هو ترد في هذه الخدمات وعدم التمكن من الحصول عليها ومثال آخر دور المؤسسة الأمنية فبدلا من أن يكون دورها الأساسي حماية أمن المواطن بمعناه الشامل تفرغت للأمن السياسي وحماية النظام كذلك السلطة القضائية فإن دورها الحقيقي تنفيذ القانون علي جميع المواطنين ولكننا طلبنا منها أدوارا أخري حيث كنا ننتظر منها التعامل مع مشكلات اجتماعية كالطائفية بانتظار أحكامها في بعض القضايا في هذا المجال وكأنها ستحل المشكلة رغمان الدور الأساسي في حل هذه القضية للأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية والإعلام وبعدذلك يأتي دور القضاء في إصدار أحكام ضد من يخترق المنظومة التي تم تحديدها .
الخميس، 10 مارس 2011
"اليوم السابع": "شباب الأعمال" تطلق مبادرة "مياه نظيفة من حق الجميع"
كتبا: مدحت عادل و منى فهمى
تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى،
رئيس الجمعية، يوم الجمعة القادم الموافق11 مارس الجارى، المؤتمر السنوى للمسئولية الاجتماعية للشركات Give Back… Developing Egypt.
رئيس الجمعية، يوم الجمعة القادم الموافق11 مارس الجارى، المؤتمر السنوى للمسئولية الاجتماعية للشركات Give Back… Developing Egypt.
يشهد المؤتمر معرض كبير للجمعيات الخيرية وغير الهادفة للربح، حيث سيضم أكثر من 60 جمعية، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات على مدار اليوم منها ندوة عن خريطة المسئولية الاجتماعية والتى ستستعرضها الدكتورة سحر الطويلة من مركز العقد الاجتماعى.
وسيتم عقد ندوة عن دور الجمعيات فى تنمية المجتمع والمعوقات التى تواجههم، و ندوة عن دور الشركات فى وقت الأزمات، والتى تقدمها مؤسسة "فودافون" للتنمية، وندوة عن دور الشركات فى التنمية المجتمعية فى مصر، وأخرى عن دور الأفراد فى تنمية وبناء الاقتصاد المصرى، والتى يتحدث فيها المهندس حسن الخطيب، العضو بالجمعية.
وأعلن المهندس عمر حسين صبور، رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بالجمعية، أن المؤتمر الذى يعقد الجمعة المقبلة يشارك فيه هذا العام نخبة من معظم الهيئات ومنظمات الأعمال الخيرية ليصبح المؤتمر معرض لكافة الخدمات التى تقدمها الجمعيات، وتحديد الرؤى لمستقبل العمل المجتمعي، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة من الجمعية تحت بعنوان "مياه نظيفة من حق الجميع"، مؤكدا على بدء مشروع إدخال خطوط مياه الشرب لبعض البيوت والمساكن لغير القادرين على إيصال خطوط المياه، "وسنبدأ فى مخاطبة الشركات لتمويل المشروع، وسيتم البدء بالمناطق الفقيرة والمحرومة من مواسير المياه الصالحة للشرب.
وأكد محمد الصاوى، نائب رئيس اللجنة، أنه سيتم عمل عرض لخريطة المسئولية الاجتماعية فى مصر، وإلقاء الضوء على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه الجمعيات الأهلية المتخصصة فى التنمية المجتمعية وكيفية الحل.
مضيفا أن هدف المؤتمر هو تعزيز الاتصال والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والشركات والجهات المانحة والمتطوعين والإعلام والأفراد، وانه من الضرورى تسليط الضوء على الجمعيات التى تعمل على التنمية وتطوير المجتمع، إلى جانب نشر الوعى بأهمية المسئولية الاجتماعية للشركات، ودورها الحيوى فى المساهمة للوصول إلى مصر أفضل.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)