"الأهرام المسائى": الدعوة إلي ضرورة التدخل التشريعي لتحديد اختصاصات الجهات الإدارية

كتب: دعاء عبد المنعم

  يشير حسين محمود من خلال دراسته التي أصدرها أواخر العام الماضي عن مركز العقد الاجتماعي تحت عنوان "الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر" إلي مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل الاختصاصات فيما بينها حيث تتعدد الأجهزة الرقابية في مصر بشكل كبير مقارنة بغيرها من الدول وتتمثل أهم هذه الجهات في: الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، إدارتي الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل، النيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وزارتي المالية والتخطيط.حيث أشار محمود إلي أن كل جهة من تلك الجهات تتعامل دون وجود أي تنسيق مشترك مما يشكل عبئا كبيرا علي الجهات الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة فضلا عن الإرهاق الذي تتعرض له الجهات الإدارية الخاضعة للرقابة حتي يمكن القول بأن موظفي تلك الجهات يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك الجهات الرقابية منصرفين عن الدور الأساسي للوحدات الإدارية في زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وغيرها.

  وإلي جانب تعدد الأجهزة الرقابية فهناك عيب جسيم في مجال الرقابة يتمثل في تداخل اختصاصات تلك الأجهزة مع بعضها فمثلا تتداخل اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات مع عدد من الجهات، ففي مجال الرقابة علي شئون العاملين يمارس ذات الاختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاصة الإدارة المركزية للشكاوي والتفتيش علي وحدات شئون العاملين والتي تنتهج ذات أسلوب الرقابة الذي تقوم به الإدارة المركزية للرقابة علي شئون العاملين التابعة للمركزي للمحاسبات، وفي مجال متابعة الخطة وتقييم الأداء نجد أن الرقابة التي يقوم بها الجهاز تمارس أيضا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية الاقتصادية حيث يناط بالأخيرة وضع الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وفي مجال الرقابة المالية فثمة صور من التداخل والتكرار مع وزارة المالية، حيث أن العديد من أجهزة وزارة المالية تمارس اختصاصا بالرقابة بعد الصرف وهي جهاز التفتيش المالي بها وجهاز الخدمات الحكومية وهي النواحي التي يختص بها المركزي للمحاسبات بالرقابة عليها.