"المساء": د. سحر الطويلة.. مدير مركز العقد الاجتماعي: الأجور والأسعار والإنتاجية المدخل الحقيقي للعدالة الاجتماعية

حوار: عزة يحيي

  أكدت د. سحر الطويلة.. مدير مركز العقد الاجتماعي ان العدالة بين أفراد المجتمع لا تتحقق فقط من خلال التناسب بين الأجور والأسعار ولكن يجب أن ينضم لهذه المعادلة مفهوم الإنتاجية حتي يتحقق التكامل بين العناصر الثلاثة.قالت في حوار لـ المساء أن التفاوت الصارخ في المرتبات في مصر لا يوجد في أي دولة من دول العالم حيث لا تتجاوز النسبة 1 الي 14 داخل أي مؤسسة بينما في مصر تتراوح من 1 الي 1000 فيبعض الأحيان.

  أوضحت ان العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يحقق مفاهيم أساسية هي العلاقة الأفقية المتوازنة بين الدولة والمواطن والتحديد الدقيق لسلطات الدولة الثلاث وتعزيز مبدأ المواطنة علي أرض الواقع.

  أشارت إلي إننا لسنا في حاجة إلي ديوان المظالم بشرط تفعيل دور الجهات الرقابية القائمة والتحديد الدقيق لنظام العمل بالجهات والمؤسسات المختلفة حتي لا نترك فرصة للتلاعب من جانب أي جهة منالجهات.

قلنا للدكتورة سحر الطويلة تعيش مصر فترة فاصلة في تاريخها فما هي منوجهة نظرك الأسباب التي جعلت الشعب يثور ويرفض العلاقة التي كانت قائمة بين الدولة والمواطن؟

  شئنا أم أبينا نحن في حاجة ماسة إلي عقد اجتماعي جديد تعاد صياغته فبمجرد أن نجح الشعب في إسقاط النظام كان ذلك بمثابة إعلان عن رفضه التام لكل ما هو قائم وقت انطلاق الثورة ونحن هنا نعيش حالة يجب ان نحددها بدقة فالفترة السابقة لمتكن تتسم بوجود عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن بقدر ما كانت تتسم بوجود عقد اجتماعي غير واضح المعالم فالعقد الاجتماعي ببساطة شديدة له ثلاثة أركان رئيسية الأول حقوق واضحة للمواطن وواجبات ملزمة والثاني أدوار محددة لسلطات الدولة المختلفة من قضائية وتشريعية وتنفيذية والثالث شكل العلاقة بين هذه السلطات الثلاث وإذا تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه الأركان الثلاثة نجد انه فيما يخص الركن الأول وهو حقوق المواطن نجد ان المواطن لا يعرف ما هي حقوقه وحتي عندما يطالب بجزء منها يقال انه لا حق له فيها وأصبح هناك ضباب في تحديد الحقوق وحتي عندما يتم تحديد ماهو الحق لم يكن هناك آليات واضحة للحصول علي هذا الحق أو حتي الشكوي من عدم الحصول عليه.. وفيما يخص أدوار سلطات الدولة الثلاث كان هناك لبس وتداخل بين أدوارها وعدم قيامها به فعلي سبيل المثال الدور الأساسي للسلطة التنفيذية هو  إدارة الحياة اليومية وتقديم الخدمات الجماهيرية ولكن ما حدث علي أرض الواقع هو ترد في هذه الخدمات وعدم التمكن من الحصول عليها ومثال آخر دور المؤسسة الأمنية فبدلا من أن يكون دورها الأساسي حماية أمن المواطن بمعناه الشامل تفرغت للأمن السياسي وحماية النظام كذلك السلطة القضائية فإن دورها الحقيقي تنفيذ القانون علي جميع المواطنين ولكننا طلبنا منها أدوارا أخري حيث كنا ننتظر منها التعامل مع مشكلات اجتماعية كالطائفية بانتظار أحكامها في بعض القضايا في هذا المجال وكأنها ستحل المشكلة رغمان الدور الأساسي في حل هذه القضية للأسرة والمدرسة والمؤسسة الدينية والإعلام وبعدذلك يأتي دور القضاء في إصدار أحكام ضد من يخترق المنظومة التي تم تحديدها .