"محيط": "الفساد الصغير".. حرمان للفقراء وشبع للأغنياء

كتب: كريم فؤاد

  أكد تقرير اقتصادي حديث أن "الفساد الصغير" يؤدي إلى زيادة تكلفة السلعة أو الخدمة وحرمان الفئات الفقيرة من الحصول عليها وإهدار الأموال والثروات وعرقلة أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات وبالتالي يسبب مزيدا من التأخر في عملية التنمية في مصر.

  وأشار مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء المصري  في تقريره الصادر تحت عنوان "ما بين الفساد والحكم الرشيد: نحو تحقيق العقد الاجتماعي والأهداف الإنمائية" إلى أن "الفساد الصغير" ممثلا في الرشاوى والعمولات والإكراميات يؤدي إلى تدنى مستوى المعيشة وازدياد الحاجة والفقر ويسهم هذا الاحتياج في لجوء الأفراد إلى قبول الرشاوى بدورهم لضعف الإمكانات وقلة الموارد وبذلك يسهم الفساد في تفاقم التفاوت في الدخل بين أفراد المجتمع وتزايد الشعور بين طبقاته بعدم العدالة في التوزيع والمساواة في الفرص.

  وذكر التقرير أن مصر تعاني من العديد من المشكلات مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية... كما أن هناك قصورا واضحا في دور الدولة في توفير السلع الأساسية العامة مما أدى بدوره إلى حرمان قطاعات واسعة من المواطنين وبخاصة الفقراء منهم والمهمشين من حقوقهم الأساسية التي تمثل في الحصول على الخدمات العامة (مثل الغذاء والصحة والتعليم،...) بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

  وأضاف أن الإنفاق الحكومي في مصر على الصحة يمثل نسبة ضئيلة جدا من موازنة الدولة فقد تناقصت من 3% من إجمالي الناتج المحلي عام 1997 إلى 2.2% عام 2004 إلى 1.7% عام 2008 وهي في جميع حالاتها أقل من مثيلاتها في دول العالم التي تقدر بـ 8% على الأقل وحتى هذه النسبة الضئيلة لا تجد دائما طريقها إلى مستحقيها من المرضى حيث يذهب جزء قليل منها في طرق غير مشروعة.

تأثيرات الفساد

  وأشار تقرير "العقد الاجتماعي" إلى أن للفساد آثار سلبية على كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لما يسببه الفساد من إهدار الأموال والثروات وعرقلة أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات وبالتالي يسبب مزيدا من التأخر في عملية التنمية.