"اليوم السابع": حقوقيون يرفضون إصدار القوانين قبل الحوار الوطنى ويطلبون إبعاد الداخلية عن الانتخابات

كتب: أحمد مصطفى

  أعلن اللواء رفعت القمصان، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات، أن الهدف من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المرتقب تنصب فى ضرورة إجراء انتخابات تتسم بالحيدة والنزاهة والشفافية، وتحقق مطالب المرحلة الجديدة وتتفادى سلبيات المرحلة السابقة.

  وقال القمصان خلال ورشة عمل قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم الأحد، والذى نظمته لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الهدف من هذه الرغبة ستترجم فى نصوص قانونية قابلة للتطبيق العملى وبعض هذه الجوانب قانونى والآخر سياسى وبعضها إدارى، يتضمن التنظيم الإدارى للعملية الانتخابية ومن أبرزها كافة توفير الصناديق الشفافة والحبر الفسفورى والستائر، بالإضافة إلى تأمين اللجان من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة، أما بالنسبة لإجراءات الترشيح كلها ستتم بمعرفة جهات قضائية كاملة التشكيل، بدأ من تلقى طلبات الترشيح، مرورا بكشوف الناخبين وانتهاء بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى كافة الجوانب الانتخابية.

  وحول جداول الانتخابات الحالية، كشف مدير الإدارة العامة للانتخابات أنهم اقتربوا من إلغاء هذه الجداول، كما قاربنا على الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات الناخبين تتضمن الاسم ومحل الإقامة والرقم القومى، مضيفا أنه لا دخل لأى أياد بشرية فى تلك البيانات، بل أجريت كلها بمعرفة الحواسب الآلية، مشيرا إلى أنه جرى إعداد هذه التعديلات ومقتصر إدراجها من خلال حصر الناخبين من خلال الشياخات والقرى وجرى تحميلها على أسطوانات مدمجة، وقال إن لدينا 140 مليون بيان يشمل الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، مضيفا أن ما يهمنا فى تلك البيانات هو الوفاة والميلاد فقط، أما كشوف الناخبين، فتشترط كل من بلغ 18 عام ولديه بطاقة رقم قومى ومازال على قيد الحياة ولا يوجد أى مانع يحول بينه وبين الإدلاء بصوته كمانع قانونى.