الوقاية من الفساد خير من علاج آثاره المدمرة

قبل التفكير في تفعيل آليات الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، ربما من الأجدر أن نبحث الآليات التي تقي من الفساد قبل وقوعه، عملا بمقولة "الوقاية خير من العلاج"، وإذا كنا نقدر المجهود الذي يبذل في مكافحة وقائع الفساد فيجب علينا أن نشير إلى أهمية ردعه وتحجيمه قبل حدوثه في المجتمع، وفي هذا الصدد أطلق الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق المبادرة المصرية للوقاية من الفساد وهي مبادرة ذات طبيعة أهلية تقوم على اقتراح القوانين والنظم واللوائح التي يلزم إصدارها في المرحلة المقبلة من أجل الوقاية من الفساد ومنع ظهور صور تعارض المصالح مستقبلا، فضلا عن وضع القواعد والنظم المعروفة في أنحاء العالم من أجل ضمان نزاهة الوظيفة العامة.

  وكشف بهاء الدين مدير المبادرة ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضورالدكتور حسام عيسى أستاذ القانون التجارى رئيس المبادرة والدكتورة ليلى الخواجه أستاذ الاقتصاد، أن المبادرة المصرية للوقاية من الفساد تهدف إلى الوقاية من الفساد ومنع ظهوره مستقبلا بحيث تكتمل معا سياسات ووسائل الوقاية المقترحة مع عمل جهات التحقيق والرقابة والقضاء في ملاحقة ما يمكن أن يتعرض له المجتمع من أوضاع فاسدة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة وما بها من أفكار ومقترحات في تحقيق آمال الشعب المصري في مستقبل تسوده العدالة والشفافية والنزاهة في مختلف نواحى الحياة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

  وأشار بهاء الدين إلى أن الاعلان التأسيسي للمبادرة يتكون من عدة أجزاء يتناول الأول منها شرحا مختصرا لفكرة المبادرة مصرية للوقاية من الفساد، والثاني العناصر الرئيسية للمبادرة والثالث اقتراح تشكيل اللجنة الوطنية والأمانة الفنية المعنيتين بتطبيق البرنامج القومي ، أما الرابع فيتناول آليات التنسيق بين اللجنة الوطنية وبين الحكومة المصرية والأجهزة ويتناول الجزء الأخير الخطوات العملية القادمة لوضع المبادرة موضع التطبيق.