كتب: عبد الناصر منصور
اتفقت منظمات الأعمال بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة 
على الانخراط في خمسة مشروعات قومية محددة، يكون لكل منها رئيس ومجلس تنسيقي يخطط لها وينسق مع كل الأطراف الراغبة في المشاركة فيها. ويهدف ذلك إلى الانتقال من مرحلة الأقوال إلى أفعال محددة تخدم خطط التنمية في المجتمع.
على الانخراط في خمسة مشروعات قومية محددة، يكون لكل منها رئيس ومجلس تنسيقي يخطط لها وينسق مع كل الأطراف الراغبة في المشاركة فيها. ويهدف ذلك إلى الانتقال من مرحلة الأقوال إلى أفعال محددة تخدم خطط التنمية في المجتمع.
قال د. أشرف جمال الدين، المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري والمركز المصري لمسئولية الشركات، إنه المركز المصري لمسئولية الشركات بوزارة الاستثمار عقد سلسلة من الاجتماعات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وبحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر والغرف التجارية الأمريكية والألمانية والجمعية المصرية لشباب الأعمال والجمعية المصرية لرجال الأعمال والمنظمات الأهلية لمناقشة سبل تشجيع العمل الجماعي في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات.
تتضمن المشروعات، أولا: "قاعدة بيانات الأعمال التطوعية"، حيث يقوم المشروع علي فكرة تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات لراغبي التطوع من الشركات والمنظمات المصرية والأجنبية العاملة في مصر والراغبين في تدريب الباحثين عن عمل من الشباب أو الشركات الصغيرة التي تحتاج لاكتساب مهارات محددة مثل المراجعة والحسابات أو التسويق أو التخطيط.
أما المشروع الثاني فهو "محاربة الفساد"، ويهدف هذا المشروع إلى تخطيط وتنفيذ مجموعة من أنشطة التوعية بمحاربة الفساد وخاصة دور الشركات في ذلك
بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للشركات علي سبل وضع برامج جيدة وفعالة في محاربة الفساد.
ويسمى المشروع الثالث بـ"أخلاقيات الاتصالات والتسويق"، ويهدف إلى تنظيم مؤتمر موسع حول أخلاقيات مهنة الاتصالات والتسويق وإلقاء الضوء على بعض الممارسات.
أما المشروع الرابع فهو "دعم المنظمات الأهلية"، ويهدف إلى تقوية ممارسات الحوكمة بالجمعيات والمنظمات الأهلية ووضع نماذج الاستدامة لها بحيث تزيد قدرتها على الاستمرار في الأجل الطويل. كما يشتمل المشروع على إنتاج "كتاب أبيض" للمنظمات الأهلية الجادة والتي تتميز بالشفافية والمصداقية تيسيراً على من يبحث عن جمعيات للتعاون معها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
والمشروع الخامس هو "تفعيل الخريطة الاجتماعية"، وقد قام مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء بعمل دراسة حول 151 قرية فقيرة محدداً المشروعات اللازمة لتنمية تلك القرى. ويهدف هذا المشروع إلى اختيار قرية واحدة وتنفيذ المشروعات المطلوبة لها كنموذج يمكن بعد ذلك أن يطبق في باقي القرى.
ودعا المركز كل الشركات والمنظمات الأهلية ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين في الانخراط في تلك المشروعات أو اقتراح مشروعات أخرى التواصل مع المركز إلكترونياً أو زيارة مقره في العجوزة.
المصدر: بوابة الأهرام الإلكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق