"رأى": أهل الحل والعقد يعودون إلى الحوار الوطنى

بقلم: صلاح عيسى   

  منذ أكثر من أسبوعين، انعقدت ـ فى مقر مجلس الوزراء ـ الجلسة الأولى والأخيرة للحوار الوطنى، التى افتتحها د. «عصام شرف»، وأدارها نائبه د. يحيى الجمل، وحضرها ما يزيد على ثلاثين من الشخصيات العامة، ينتمون لعدد من التيارات السياسية، وستة من وزراء الحكومة.

  وفى نهاية الجلسة أعلن د. يحيى الجمل، أن المدعوين إلى المشاركة فى الحوار يقتربون من مائتى شخصية، وأنه سيتواصل لخمس أو ست جلسات تالية تعقد فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، وتشارك فى كل منها مجموعة مختلفة من الشخصيات المشتغلة بالعمل العام، تمثل التيارات التى لم تشارك فى الجلسة الأولى.. بسبب ضيق المكان.

  وأثارت وقائع الجلسة ـ التى أذاعها التليفزيون على الهواء مباشرة، حملة عنيفة من الانتقادات، تركزت على مشاركة ـ أو عدم مشاركة ـ بعض الشخصيات والتيارات والأحزاب، وعدم وضوح جدول الأعمال، وعدم كفاية الوقت المحدد لكل متحدث لكى يبدى رأياً متكاملاً، لينتهى الأمر ـ بعد أيام ـ بإعلان الحكومة أنها ستنقل الحوار الوطنى إلى المجتمع المدنى، وأنها كلفت رئيس الوزراء الأسبق د. عبد العزيز حجازى بإدارته.

  ولم يكن لذلك معنى إلا أن الحكومة قررت أن تنسحب من الحوار الوطنى، وألا تكون طرفاً فيه، وأن من حق من يشاء أن يتحاور مع من يشاء فى أى مكان يشاء بعيداً عنها، وهو قرار يفتقد المنطق إذ من الذى قال لسعادتها إن المجتمع المدنى يريد أن يتحاور مع بعضه البعض، وحتى لو كان من الضرورى أن يفعل ذلك، فما شأن عظمتها بالموضوع، طالما هى لا تريد أن تتحاور معه، ولماذا تعين «د. عبد العزيز حجازى» لإدارة هذا الحوار، ولا تترك إدارته لأطرافه؟..

  ثم كيف يكون الحوار وطنياً، وأهل الحل والعقد الذين يحوزون سلطة السيادة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية غائبون عنه، ومع أن الهدف الأصلى منه، هو التوصل إلى مشتركات وطنية بين القوى والتيارات السياسية وبعضها البعض، وبينها وبين الذين يمسكون بزمام الأمور، ويديرون شؤون البلاد، حول مهام المرحلة الانتقالية، وحول أسس بناء الدولة الديمقراطية؟