الصفحات

الاثنين، 18 أبريل 2011

"الأهرام": العدالة الاجتماعية‏..‏ أساس البناء الديمقراطي


 اعد الندوة وقدمها :محمود مراد
  نحتاج في مصر إلي مشروع نهضوي يغتنم هذه الفرصة الثورية السانحة لصياغة ميثاق تعاقدي لما نريده لأنفسنا وللأجيال القادمة وللوطن‏..‏ وكيف نحقق المطلوب؟‏
  وعلي هذا فقد عقدنا من قبل ندوة البناء الديمقراطي ـ المنشورة يوم الاثنين28 مارس الماضي ـ واليوم نناقش القضية الأكثر حساسية وهي العدالة الاجتماعية التي كانت شعارات المطالبة بها أول ما رفعه الثوار في الخامس والعشرين من يناير.. والتي تمس كل مواطن في كل ربوع مصر.. والتي تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي.. ولعلنا قبل الدخول في المناقشة نشير الي أننا قد سبق وان ناقشنا هذه المشكلة بشكل ما أو بآخر.. وبأكثر من المستطاع وحاولنا بسلاح الكلمة.. لكن الدروع المواجهة لم يكن لها ان تستجيب بسرعة.. غير إننا الآن في مناخ أفضل ومن هنا نعود.. ومن حسن الحظ ان الوزير المسئول أكثر اقتناعا حتي من قبل ان يصبح وزيرا.. من هنا رحبنا بالدكتور جودة عبد الخالق.. وفتحنا باب الحوار واسعا.. ونقرأ:
محمود مراد: نرحب بحضراتكم.. ونرحب بالأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق.. عالما وسياسيا قبل ان يكون وزيرا.. وأكرر ما قلته له في بداية توليه المسئولية ان الله سبحانه.. يكون في عونك فان المهمة دقيقة خاصة في هذه الظروف والوزارة يمكن ان تكون عادية ويمكن أيضا ان تكون لها فاعليتها وتأثيراتها وتشابكاتها مع سائر الوزارات لأنها تلعب الدور الأساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب ـ وهذا مطلب بالغ الأهمية يجعل لها بصمة.. وأعتقد ان الدكتور جودة قادر علي ان تكون له هذه البصمة وهذه الإضافة بالمشاركة مع الحكومة وأعضائها.. فان العدالة الاجتماعية ضرورة.. وهي موضوع هذه الندوة.. وهي شاغل الوطن في هذه المرحلة.. فاذا كنا نتحدث عن بناء ديمقراطي فانه بغيرها لا يمكن أن يستقيم.. وإذا طالبنا بمشروع نهوضي لمصر.. فإننا نجد ان العدالة الاجتماعية أساس قوي من أسسه. وقد كان غيابها أحد الأسباب الهامة لاندلاع الثورة.. ويعد تحقيقها في مقدمة أهدافها.. واسمحوا لي أن أدعو السيد الوزير للتحدث عن فكره في هذا الصدد وما ينتوي تنفيذه.. ثم نفتح باب الحوار..
الدكتور جودة عبد الخالق: اشكر مؤسسة الأهرام والأستاذ محمود مراد.. علي إتاحة هذه الفرصة لطرح هذا الموضوع.. ومن المؤكد ان الحديث عن العدالة الاجتماعية يطول.. خاصة في هذا الظرف الراهن بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير الشعبية ولعلنا نتذكر واحدا من أكثر الشعارات التي رفعها الثوار.. عن الخبز ـ الحرية ـ العدالة الاجتماعية.. أي ان هذه العدالة كانت عاملا محوريا.. ومن أسباب قيام الثورة.. إضافة الي ما يتوقعه الشعب بعد ان يستقر التغيير.. ويبدأ المجتمع في شق طريقه علي ضوء ما تتكاتف الجهود حاليا لتحقيقه بما في ذلك النظام السياسي وإعادة هيكلته.. وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية التي ستكون محور الارتكاز في السياسات العامة ليس فقط في هذه الحكومة وانما في كل الحكومات المتعاقبة.. وبالتالي فإننا عندما نقول التضامن والعدالة الاجتماعية فهذا يعني مجتمعا أكثر تماسكا وتعاونا بين فئاته..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق