الصفحات

الخميس، 7 أبريل 2011

"رأى": الحوار الوطنى.. ملاحظات أولية

بقلم: د. أحمد يوسف أحمد 
  كثيرة هى الموضوعات التى تستجد يوميا على الساحة المصرية وتستحق الكتابة عنها لخطورتها بالنسبة لحاضر الوطن ومستقبله، لكنى فضلت أن أكتب هذا الأسبوع عن قضية كنت شاهد عيان لها بمناسبة حضورى الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطنى. وقد رصدت بعد انتهاء الجلسة مباشرة ملاحظتين قد يبدو أنهما متناقضتان.
  أما الأولى فتتعلق بالمتابعة الكثيفة من المواطنين لهذه الجلسة التى أذيعت وقائعها مباشرة على التليفزيون، وكان مقياسى فى هذا أن كل من أعرفهم من أصدقاء وأقارب وزملاء وطلبة قد شاهدوا الجلسة دون استثناء، وكانت لهم تعليقاتهم عليها التى انطلقت من تقييم موضوعى لما دار فيها. والملاحظة الثانية تتعلق بالهجوم العنيف والضارى المتجاوز حدود الموضوعية أحيانا على فكرة الحوار وتنظيمه وإدارته والثمرة المرجوة منه وعدم تمثيله جميع ألوان الطيف فى المجتمع وبالذات غياب شباب الثورة عنه.
  وبينما سعدت بالملاحظة الأولى التى أعادتنى إلى أجواء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرص كل مصرى ومصرية على المشاركة فيه بما يفيد نقلة جذرية فى الاهتمام بالسياسة من قبل الجماعة السياسية المصرية بعد أن حرمت من ممارستها عقودا، أصابنى الخوف بسبب الملاحظة الثانية التى قد تعنى ضمنا غياب قدرة النخبة المصرية على بناء إجماع وطنى، أو حتى على الحوار الداخلى، فكثير مما قاله المعترضون على الحوار يمكن إيجاد حلول سهلة له بالحوار أيضا، وعلى سبيل المثال فقد انتقل ملفه بعد انتهاء الجلسة الأولى إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازى وهو من هو لنفى تهمة توجيه الحكومة للحوار، ويفترض أن يفضى هذا مع عوامل أخرى إلى مشاركة ممثلين لشباب الثورة فى الحوار، ولو أمعن الذين هاجموا الحوار بضراوة النظر فيما قاله كثيرون ممن حضروا الجلسة الأولى لأدركوا أن لسان حالهم واحد، وأنه يتعين علينا إذن أن نفكر فى كيفية ترشيد الحوار وليس تقويض أركانه.
  فهمت فى بداية الجلسة أن الهدف منها هو الحوار حول كيفية إدارة الحوار، بمعنى أن مشاركة الحاضرين قد حصرت فى الجوانب الإجرائية والتنظيمية للحوار، وهى بالمناسبة ليست جوانب قليلة القيمة. وعندما جاء دورى للحديث فى الاجتماع ركزت على أن خبرتى المتواضعة فى المشاركة فى حوارات مماثلة تفيد بأنه لا توجد مجموعة مهما تكن معايير اختيار أعضائها بموضوعية دقيقة تستطيع الادعاء بأنها تمثل «المجتمع»، ولذلك كنت أطالب دائما فى هذه المناسبات ــ كما طالبت فى هذا الاجتماع ــ بأن يكون فهمنا لطبيعة لجنة الحوار أنها «طليعة للحوار» أكثر منها «محتكرة له».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق