مرصد عدالة التنمية.. النشرة الأولى | |
أصدر مركز العقد الاجتماعي النشرة الأولى لمرصد عدالة التنمية الذي يقوم بتقييم ما تحقق من إنجازات في مجال التمية من خلال رصد متوسطات لمؤشرات تنموية، وكذلك رصد ومتابعة أوجه القصور أو الحرمان في جوانب التنمية الاجتماعية المختلفة، وتقييم عدالة توزيع ثمار التنمية في مصر وتقييم الجهود المبذولة والبرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الحكومة والسياسات العامة بما فيها السياسات المالية، للحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
تعرض النشرة مؤشرات التنمية لجميع الأفراد بصفة عامة، ثم تقوم بعرض بعض المؤشرات للبالغين 15 سنة فأكثر، وأخيراً تقوم بعرض المؤشرات الخاصة بالأطفال الأقل من 18 سنة. وتم تقسيم المؤشرات إلى أربعة مجموعات:
1- المؤشرات العامة التي توضح حالة الفقر والمستوى المعيشي للأفراد ككل.
2- مؤشرات التمكين والتي تتضمن مؤشرات خاصة بالخدمات التعليمية، سوق العمل والبنية الأساسية.
3- مؤشرات خاصة بالأمن الاجتماعي والأمان.
4- المؤشرات التي تتعلق بالفقر متعدد الأبعاد أي الحرمان من الحقوق الأساسية للفرد كالتعليم، العمل الدائم، التأمين الاجتماعي، توافر المياه النقية والصرف الصحي...الخ.
تعتمد النشرة في عرضها للمؤشرات السابقة على التفاوت الجغرافي بين الحضر والريف وبين المناطق المختلفة، التفاوت وفقاً للنوع، ووفقاً للمستوى المعيشي، مع التركيز على التغير الذي حدث في المستوى المعيشي خلال الفترة 2004/2005 و2008/2009.
النشرة من إعداد الدكتورة هبة الليثي والدكتورة دينا ارمانيوس وبسنت يوسف وايمن غانم.
يذكر أن إطلاق "مرصد عدالة التنمية" جاء تعبيرا عن أحد الأهداف الرئيسية لمركز العقد الاجتماعي لرصد ومتابعة وتقييم جميع مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى رصد ومتابعة السياسات العامة لترشيد وتوجيه موارد الدولة للفئات الأكثر احتياجا، حيث تؤكد رؤية المركز على أهمية توفير حزمة من الحقوق الأساسية تكفل تحقيق حياة كريمة لكل مواطن، من خلال ضمان معدل مرتفع ومستدام للنمو الاقتصادي، مصحوبا بتنفيذ حزمة متكاملة من البرامج تهدف إلي تحقيق المساواة في الفرص بين جميع المواطنين، وتضمن مشاركة كل الأطراف المعنية في وضع السياسات التنموية والاستفادة من ثمارها.
|
مركز العقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إنشاءه في عام 2007 بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة. ويهتم المركز برصد ومتابعة جهود الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبناء توافق وطني حول مفهوم العقد الاجتماعي والآثار المترتبة عليه وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين،
الاثنين، 18 أبريل 2011
مرصد عدالة التنمية.. النشرة الأولى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق