"المصرى اليوم": هل وصلت الثورة لقلب شركتك؟

بقلم   نجوى عماد  

  الثورة هى حالة من التغيير السريع فى الإطار الحاكم للعلاقات فى المجتمع، وتحدث قفزة نوعية تبدل من المفاهيم والقيم الحاكمة القديمة، لتحل محلها قيم جديدة تعبر عن الأهداف والاحتياجات والتوقعات واتجاهات الرأى العام الجديدة فى المجتمع. مثل أى شىء آخر، لابد أن تتواءم كل المؤسسات والشركات فى المجتمع مع هذه الروح الجديدة حتى تستطيع أن تستمر وتنمو، أما الشركات والمؤسسات التى تتأخر فى فهم ماهية الثورة أو تمتنع عن إحداث التغييرات الداخلية فى بنية المؤسسة وثقافتها، فهى شركات محكوم عليها بالفشل إن عاجلاً أو آجلاً، مثلها مثل الديناصورات التى انقرضت عندما لم تستطع التكيف مع تيارات البيئة.

  من أهم مبادئ الثورة التى هتف بها الشباب، كانت فكرة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ورغم أن هذه الفكرة لها أبعاد كثيرة وعديدة داخل الشركة وخارجها، إلا أننى أود اليوم أن أتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات فى تحقيق أحد أهم مبادئ الثورة.

  ولعلكم تذكرون أننا فى مقال نشر فى شهر ديسمبر الماضى وجهنا سؤالا للمسؤولين عن العلاقات العامة فى الشركات:

  هل أنت راض عن الرصيد العاطفى لشركتك وتشعر بأنه كاف لامتصاص أى أزمات تمس صورتك فى عين الرأى العام؟ هل تود أن تبدأ فى بناء علاقات صداقة مع المجتمع الذى تعمل فيه حتى تصبح مواطناً محبوباً وجاراً يبتسم الناس بمودة حين يرونه؟ ووصلنا لاستنتاجات مهمة تتعلق بأهمية المسؤولية الاجتماعية، ليس فقط للشركات ولكن أيضا للبراندات والعلامات التجارية، التى عليها أن تبنى روابط الصداقة مع المجتمع من منظور مواطنة الشركات، وكذلك من منظور تسويقى نفعى براجماتى، فمن منظور المواطنة، الشركة والبراندات التى تمثلها هى جزء من المجتمع، لا يمكن أن تزدهر إلا مع ازدهار المجتمع، واليوم وبعد قيام ثورة غيّرت وجه مصر، لابد أن تتغير القيم الحاكمة لثقافة الشركات والبراندات للتوافق مع القيم التى وُلدت من رحم الثورة، القيم التى تمثل ثقافة «جمهورية ميدان التحرير».

  واليوم، نقترح أنه لم يعد من باب الترف أن نسأل هذا السؤال، بل أصبح لزاماً عملياً على أى شركة تبتغى النجاح والاستمرار، أن تبحث عن مبادئ الثورة فى ثقافتها الداخلية، فى قلب الشركة وعقلها، فى قلوب العاملين وأصحاب القرار، وخاصة مبادئ العدالة الاجتماعية، وتضع هذه المبادئ فى موقع متقدم من أولويات الشركة، يدفعها لتبنى سياسات واضحة وفعالة فى مجال المسؤولية الاجتماعية.

  وعندما نجد الحوار الوطنى يتحدث عن عقد اجتماعى جديد، بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لابد أن نذكر مركز العقد الاجتماعى وهو مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار IDSC التابع لمجلس الوزراء، وقد طور مجموعة من الآليات التى تمكن شركات القطاع الخاص من المشاركة بصورة تعظم من العائد الاجتماعى على جهود المسؤولية الاجتماعية، وعلى سبيل المثال، تتيح خريطة المسؤولية الاجتماعية معرفة المشروعات والخدمات التى تحتاجها قرى مصر وتحتاج لاستثمارات فى البنية الأساسية وفرص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص العمل.